پذيرش ايران در بيست و دومين اجلاس سازمان تجارت جهاني (WTO ) به عنوان ناظر در خردادماه سال 1384، داراي پيامها و پيامدهائي است كه ضروري است مورد توجه مديران اقتصادي و بازرگاني  کشور و بخصوص دولت قرار گيرد. راهي كه قرار است در چند سال آينده براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني طي شود، راهي است كه تعدادي از كشورهاي عضو از اول ماه ژانويه سال 1995 يعني تاريخ تاسيس سازمان تجارت جهاني پيموده اند و در اين مسير، داراي تجربياتي هستند كه ساير اعضاي ناظر، كه قرار است در آينده به اين سازمان بپيوندند، بايد از اين تجربيات استفاده بهينه نموده و از طي مسيرهاي اشتباه ديگران دوري جويند.
از ابتداي سال 1995 ميلادي و تشكيل WTO و الحاق اعضاي گات به اين سازمان، آگاهي از روند مذاكرات كشورهاي عضو و گروه هاي كاري، مي تواند، جهت برنامه ريزي دقيق و سازماندهي گروه هاي كاري، مذاكره كننده، مفيد افتد. از طرفي بررسي عملكرد بعضي از كشورهاي عضو دائمي مانند ايالات متحده آمريكا كه قبل از سال 1995 ميلادي عضو گات بوده است، در زمينه حمايت از صنايع داخلي بخصوص صنايع فولاد با وضع تعرفه هاي جبراني و ضد دامپينگ، مي تواند براي نمايندگان ايران جهت مذاكرات در گروه هاي كاري تخصصي WTO مفيد و راهگشا باشد.  
با بررسي روند مذاكرات بين كشورهاي وارد كننده و صادر كننده عضو سازمان تجارت جهاني و كشورهاي عضو ناظر و عضو گروه هاي كاري، چالش بين كشورهاي وارد كننده جهت وضع تعرفه هاي جبراني و ضد دامپينگ از يك طرف و كشورهاي صادر كننده جهت حذف تعرفه هاي فوق و رد اتهام اعطاي سوبسيد به توليدكنندگان از سوي ديگر، كاملاً محسوس بوده و موضوع اصلي مذاكرات گروههاي كاري مي باشد. در ايران در صنعت فولاد، همانگونه كه در اخبار روزنامه ها و  جرايد مشاهده مي گردد . چالش و نزاع بين انجمن های توليد كنندگان فولاد و وزارت صنعت و تجارت  جهت حمایت از صنایع داخلی و افزايش تعرفه واردات فولاد ، وجود داشته و در آينده نيز ادامه خواهد داشت.
در اين نوشتار سعي شده است ضمن بررسي عملكرد يكي از موثرترين اعضاي سازمان تجارت جهاني يعني ايالات متحده  در قبل از عضويت در سازمان يعني سال 1995 و بعد از آن و بررسي و تجزيه و تحليل تعامل بين اين كشور و كشورهاي صادركننده فولاد به آمريكا مانند اتحاديه اروپا، چين،روسیه ، اوکراین، ژاپن و عربستان ابزارهاي حمايتي اين كشور از صنايع داخلي خود را براي اطلاع خواننده تبيين  کنيم. ضمناً بعنوان نمونه سخنراني يكي از سناتورهاي سناي آمريكا (سناتور ايالات ميشيگان) در حمايت از صنايع داخلي و درخواست وضع تعرفه هاي حمايتي از دولت آمريكا را به عنوان الگو براي حاميان حمايت از صنايع داخلي ارائه نموده ام . لازم به توضیح است که تعرفه های اعلام شده در این نوشتار مربوط به سالهای تدوین این تعرفه ها بوده و در حال جاری نباشد. ضمن آنکه ممکن بعضی از شرکتهای اعلام شده منحل و یا در شرکتهای دیگر ادغام شده باشند.     

 حمايت از صنايع داخلي فولاد

بـازار مصرف داخلي كشور آمريكا از ساليـان دور، بعنـوان يـكي از بـزرگتـريـن بازارهاي مصرف كالاهاي واسطه اي و مصرفي در دنيا مطرح بوده و دولـت آن كشور در مقاطع مقتضـي از حـربـه وضع تعرفـه هـاي مختلف بر واردات، توانسته بـه عنـوان سلاحي بـر عليه دشمنان خود ومخالفان سلطه خود و بـراي حمايـت از دوستـان خـود، استفاده نمايد. همانگونه كه از سلاح  وضع  تعرفه بر واردات مس شيلي به كشور آمريكا جهت سرنگوني دولت وقت شيلي استفاده نمود. و بـا وضـع تعـرفـه های مختلف بر واردات مس از شيلي ، اقتصاد تك محصولي شيلي را فلج  ، و دولت  مخالف خود را (دولت سالوادور آلنده) ساقط کند.

تعرفه هاي جبراني و ضد دامپينگ

در كشور آمريكا كميسيون بين المللي تجارت (USITC) و وزارت بازرگاني، مشتركاً مسئوليت بررسي و وضع تعرفه هاي ضد دامپينگ Anti Dumping (AD ) و تعرفه هاي جبراني  vailing duties  counter  (CVD ) را بعهده دارند. بر اساس بند هفتم مقررات تعرفه هاي 1930 مسئوليت بررسي افقهاي 5 ساله آينده كشور آمریکا  در زمينه تعرفه هاي فوق به عهده ارگانهاي فوق محول شده است. بر اساس قانون فوق، صنايع مختلف ايالات متحده ، ممكن است برعليه واردات كالاهاي مشابه توليدي خود كه براساس دامپينگ شركت صادركننده، داراي قيمت پائين تري در بازارآمريكا مي باشند به ITC و وزارت بازرگاني آمريكا شكايت و دادخواست ارائه نمايد.
همانگونه كه براساس گزارش مندرج در مجله STEEL TIMES مورخ MAY 2001, شركتــهاي توليـد كننــده فــولاد مـانند NUCOR و IPSCO و ... از يــازده كشــور صادركننده ورق نورد گرم به آمريكا شكايت نمودند. اداره بازرگاني و ITC در بررسي هاي خود، متوجه گرديدند كه دامپينگ يازده كشور صادر كننده فولاد به آمريكا، 5 كشور به صنايع فولاد خود جهت دامپينگ، سوبسيد اعطا نموده اند. متقابلاً دولت آمريكا تعرفه هاي جبراني به ميزان 7 الي40 درصد و تعرفه هاي ضد دامپينگ به ميزان 38/2 درصد الي 239 درصد، جهت كنترل قيمت فولاد در داخل كشور آمريكا وضع نمود. براساس گزارش فوق، در اثر اين عمل غيرقانوني يازده كشور صادركننده، واردات از اين كشورها از 600 هزار تن در سال 1998 به ميزان 2/4 ميليون تن در سال 2000 افزايش يافته بود.
بر اساس تعريف ITC،دامپينگ، زمــانــي صـورت مي پذيـرد كه توليد كننده خارجي، محصــول توليـدي خود را در ايالات متحده، كمتر از قيمتهاي بازار داخلي خود بفروش برساند. و يا با قيمت كمتر از قيمت تمام شده كالا در داخــل كشـور، در بازارهاي خارجي، بفروش رسد.
اعطاي سوبسيد زماني به وقوع مي پيوندد كه دولتهاي خارجي صادر كننــده فولاد جهت حمايت مالي از توليد كنندگان و سود توليد، مجبور به پرداخت سوبسيـد بـه توليد و ساخت و يا صادرات مي گردند.
زماني كه اداره بازرگاني متوجه شود كه محصول  وارداتي توسط صادركننده اي مـورد دامپينگ قرار گرفته و يا مشمول سوبسيد دولت صادركننده شده است و ITC متوجه زيان واحد صنعتي دركشور گردد، در اين شرايط اقدام به وضع تعرفه هــاي ضد دامپينگ و جبراني مي نمايد.
بر اساس گزارش گمرك آمريكا، در سال 2001، در مورد واردات ورق فولادي تخت با شماره تعرفه هاي گمركي 08/72 ( ورق فولادي نورد گرم)، 133 مورد يعني 1/42 درصد واردات، به علت دامپينگ، مشمول تعرفه هاي AD و CVD گرديده اند. ( بــه سايـت گمرك آمريـكا http : //www.cbp.com مراجعه شود ).
در 19 دسامبر 2001 ، ITC گزارشي از وضعيت واردات محصولات فولادي به كشور آمريكا، به رئيس جمهور  وقت ارائه نمود.اين محصولات فولادي به ميزان قابل توجهي به كشور مزبـور وارد بــه صنايع فـولاد داخلي آمريكا ضرر و زيان وارد مي نمود. از 33 قلم محصول فولادي داخلي، 16 قلـم مورد حمله و رقابت شديد كالاي مشابه خارجي قرار گرفته بود.
در 5 مارس سال 2002 ، رئيس جمهور وقت آمریکا ، قانون حمايت سه ساله از صنايع فولاد آمريكا را تحت عنوان « STEEL 201 » مورد تصويب قرار داد .
اين بخش در قسمت 201 قانون تجارت 1974، كه گنكره به رئيس جمهور اجازه داده بود كه از صنايع در مقابل خسارات وارده به صنايع فولاد آمريکا درقبال واردات، حمايت كند ، اضافه گرديد. اين قانون حمايتي زماني به تصويب رسيد كه صنايع فولاد آمريكا با قيمت تمام شده بالاي محصول و مشكلات ورشكستگي تعدادي از شركتها مواجه بود.
گمرك آمريكا در تاريخ 20 مارس 2002 مامور اجراي اين قانون حمايت تجاري گرديد. و براساس روش اجرائي طراحي شده «STEEL 201  » بر واردات فولاد تا 30 درصد تعرفه اضافي وضع گرديد. بر اساس گزارش مجله متال بولتن 10 MAY 2001، اتحاديه اروپا در مقابل برقراري تعرفه هاي فوق ، موضع گيري نموده و اقدام فوق را خلاف روند آزاد سازي تجارت و مقررات WTO اعلام نمود. مسئول تجاري اتحاديه اروپا موضوع فوق را به قوانين تجارت جهاني (WTO) ربط داده و در مذاكرات گروه هاي كاري WTO مطرح نمود. ايشان موضوع واردات فولاد به آمريكا را مشكل اساسي صنايع فولاد آمريكا ندانسته، بلكه قيمت تمام شده بالا و استفاده از سيستمهاي سنتي و قديمي در صنايع فولاد آمريكا و مشكل بازنشستگي كارگران را مشكل اصلي دانسته است .      ایشان مدعي شده است كه دولتهاي ايالتي در آمريكا، جهت جلوگيري از توقف توليد و مواجه شدن با مشكل بيكاري، اقدام به اعطاي سوبسيد به صنايع فولاد محلي مي نمايند.
بر اساس گزارش گمرک آمریکا , عربستان سعودی در سال 2014 اقدام بدامپینگ بر صادرات لوله به آمریکا نموده که با عکس العمل گمرک  کشور آمریکا یعنی وضع تعرفه ضد دامپینگ مواجه گردیده است. از طرفی دیگر در سال 2014 ، ایالات متحده آمریکا بر صادرات محصولات فولادی به آن کشور تعرفه ضد دامپینگ 86 در صدی برای شرکت روسی  severstal  و برا ی سایر شرکتهای روسی تعرفه 175 در صدی در نظر گرفته بود. بر اساس گزارش مجله TODAY  MONDAY شماره 58696 آگوست 2002، دولت آمريكا تعرفه هاي جبراني ذيل را براي واردات محصولات ذيل از شركتهاي اروپائي برقرار نموده ، كه در پانل ضد دامپينگ در WTO مورد مذاكره طرفين از اروپا و آمريكا قرار گرفته بود.

سياستهاي حمايت دولت آمريكا از صنايع فولاد داخلي

دولت آمريكا قبل از الحاق به WTO در سال 1995، در زماني كه عضو گات بوده است، نيز داراي سياستهاي حمايتي از صنايع فولاد بوده و با توجه به مصرف سرانه قابل توجه در آن كشور، دائماً مورد توجه صادر كنندگان فولاد بوده است .
دولت مزبور در زمان عضويت در گات ( قبل از سال 1995 ) اقدام به اعمال سياستهاي حمايتي خود از صنايع فولاد نموده و نكته قابل توجه اين سياست، وضع تعرفه هاي حمايتي مختلف، براي شركتهاي مختلف در يك كشور بوده است. به عنوان مثال، وضع 3 نوع تعرفه براي سه شركت مختلف برزيلي كه داراي ماهيت دولتي و خصوص هستند، مي توان نام برد. يعني سه نوع تعرفه براي سه شركت برزيلي USIMINANS COSIPA  و CSN. لازم به توضيح است شركت خصوصي CSN كه ميزاني از سهامش متعلق به شركتهاي آمريكايي مي بود ( ميتال استيل و NUCOR ) از تعرفه هاي كمتري برخوردار گرديده است.
يا بالاترين تعرفه هاي جبراني يعني 15/79 درصد، متوجه ورق گرم و سرد گالوانيزه توليدي شركت فولاد نيوزلند ( NZ STEEL ) گرديده است. جدول ذيل تعرفه هاي فـــوق را براي شركتهاي مختلف كشورها نشان مي دهد ( متال بولتن 9 جولاي 1992 ).
با ملاحظه دقيق جدول فوق الذکر ,ملاحظه ميگردد حتي قبل از الحاق امريکا بهWTO  ، وزارت بازرگاني امريکا وITC   جهت حفظ منافع و ادامه توليد و جلوگيري از ورشکستگي شرکتها و مشکل اشتغال در کشور ,در مقاطع مختلف زماني با بررسي دقيق قيمت تمام شده فولاد داخلي و قيمت بازارهاي جهاني و قيمتهاي صادراتي کشورهاي عمده صادرکننده و کنترل بازارهاي جهاني و شاخصهاي جهاني قيمت براي محصولات فولادي، جهت به تعادل آوردن قيمتهاي فروش محصولات وارداتي به کشور آمريکا، ميزان تعرقه هاي جبراني و ضد دامپينگ را براي هر يک از اقلام فولادي حتي بصورت اعشاري تعيين و به گمرکات اعلام مي نمايد.
متاسفانه در کشورهاي در حال توسعه از جمله ايران ، به علت ضعف سيستم کنترل گمرکات از طرفي و ضعف حقوقي و قوانين و مقررات کنترل کننده واردات، بخصوص کنترل مکانيزم هاي قيمت کالاهاي وارداتي و جلوگيري از دامپينگ صادر کنندگان، زيان هاي قابل توجهي به صنايع داخلي از جمله صنايع فولاد که از صنايع استراتژيک  کشور مي باشد، وارد مي گردد.
جهت جلوگيري از اقدامات فوق و کنترل و نظارت بر واردات، کميسيون هايي در وزارت بازرگاني قبل ( سازمان توسعه تجارت) و در حال حاضر در وزارت صنعت و تجارت  با حضور نمايندگان صنايع و گمرکات و اتحاديه هاي توليدکنندگان و مصرف کنندگان تشکيل و پس از بررسي ،تعرفه های هر کدام از اقلام مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات جهت حمايت از منافع توليدکنندگان و مصرف کنندگان تعيين مي گردد.
به مرور با توجه به اعمال سياست هاي آزادسازي اقتصاد و واگذاري شرکت هاي دولتي به بخش خصوصي ، امر نظارت دقيق و محاسبه شده بر تعرفه هاي مختلف، رو به ضعف، نهاده و موضوع تعيين تعرفه هاي هاي مختلف جهت کنترل دامپينگ و اعطاي سوبسيد کشورهاي صادر کننده کالا به ايران، ، جهت کاهش قيمت فروش محصولات صادراتي، به فراموشي سپرده شد.
ملاحظه مي گردد که هنوز صنعت کشور، تعاريف مشخصي از محصول، مواد اوليه، انرژي و ساير عوامل توليد نداشته و هنوز فاصله ما از کشورهاي پيشرفته در زمان الحاق به سازمان تجارت جهاني، قابل توجه بوده و ضروري است قبل از تشکيل کميته هاي مذاکره کننده جهت حضور در گروه هاي کاري در سازمان تجارت جهاني، به صورت ملي به موضوع فوق پرداخته و با تبيين نقاط ضعف و قوت و شناسايي دقيق مزيت هاي نسبي در هر صنعت، به دنبال رفع نقاط ضعف و استفاده مطلوب از فرصتها بوده و رقابت پذيري صنعت کشورمان به خصوص صنعت فولاد را افزايش دهيم.
اصلاح ساختار کلان صنعت و تعيين و تدوين دقيق نقش دولت در حمايت و نظارت بر عملکرد صنايع دولتي و خصوصي و اعمال سياست هاي لازمه جهت افزايش بهره وري و اعمال سياست هاي پويا و بروز، جهت کاهش قيمت تمام شده کالاهاي توليدي با استفاده از تکنولوژي روز و مناسب، با فرهنگ صنعتي کشور و در نتيجه رقابتي نمودن صنايع کشور، پيش فرض اصلي براي آغاز مذاکرات جهت الحاق به WTO مي باشد.

سخنراني نماينده سناي آمريکا در حمايت از صنايع فولاد داخلي و صنايع سنگ آهن مربوطه

به عنوان نمونه، نماينده ايالت ميشيگان در سناي آمريکا خانم DEBBIE STABENOW، با توجه به شرايط اختصاصي ايالت ميشيگان که عمده معادن سنگ آهن و صنايع فولاد آمريکا در آن ايالت قراردارد، در رابطه با دامپينگ شرکت هاي صادرکننده فولاد به آمريکا، مقاله اي را ارائه نموده است که دقت مسئولين و تصميم گيرندگان مربوطه، بر مفاد اين مقاله، مي تواند مفيد در سياست گذاري براي حمايت از صنايع داخلي فولاد باشد ، متن مقاله بشرح ذیل میباشد :
" صنايع فولاد و صنايع توليد سنگ آهن در ايالت ميشيگان، نقش اساسي به مانند دفاع ملي، در اقتصاد ايالتي و ملي داشته و خواهد داشت.
 در حال حاضر هر دو صنعت، توسط صنايع فولاد خارجي، با رقابت هاي غير صادقانه، در خطر جدي قرار گرفته اند. من قبلاً بارها به ITC اعلام نموده ام که مي بايد در زمينه جلوگيري از اينگونه عملکردهاي تخريبي واردکنندگان، اقدامات مقتضي و بايسته معمول داشت. و بارها با دولت در زمينه آغاز سياست هاي حمايتي از صنايع فولاد و صنايع معدن مربوطه، چالش داشته ام و درخواست آغاز اينگونه سياست هاي حمايتي را نموده ام.
  در صورت عدم حمايت از اين صنايع واز دست دادن اين صنايع چه زيان هايي متوجه ما خواهد شد:
-از اواسط قـرن نوزدهم، زمـاني کـه بـراي اولين بـار معـادن  سنـگ آهـن ميشيگان در (UPPER PININSULA) کشف گرديد، مردم اين ايالت، زندگي بهتري را نسبت به ساير نقاط دنيا، جستجو نمودند. در سال 1865 که اولين واحد توليد فولاد به روش بسمر  (BESSEMER) در ايالت متحده يعني ايالت ميشيگان ساخته شد، اين شرايط محسوس تر گرديد.
-مردمي که جهت کار در اين مجتمع ها صنعتي در کنار يکديگر جمع شدند، جوامع بشري را در ايالات متحده تشکيل و اين مجامع در کنار يکديگر، ملت آمريکا را تشکيل دادند. -هزاران نفر در حال حاضر در اين صنايع مشغول کار بوده و درصورتيکه ما اجازه دهيم اين صنايع از بين بروند، اين افراد و مردم اين مناطق از بين خواهند رفت. و اگر ما اجازه دهيم  يک قسمت و يا يک معدن سنگ آهن بسته شود، بازنمودن مجدد آن غيرممکن خواهد بود.
-مي توان گفت که مصرف فولاد ارزان وارداتي براي توليدکنندگان آمريکايي و مصرف کنندگان، اقتصادي و مفيد مي باشد. زيرا، اين امر باعث کاهش قيمت تمام شده کالاي توليدي مي گردد. و اگر توليد کنندگان فولاد آمريکا نتوانند قيمت محصولات خود را رقابتي نموده و با فولاد وارداتي رقابت نمايند، اين موضوع براي سياست هاي  عمومي دولت مشکل زا بوده و دولت نمي تواند دراز مدت اين صنايع را پا بر جا نگه دارد .
-در اين رابطه، موضوع اصلي آن است که از سال 1980 که بازار جهاني فولاد با اضافه توليد مواجه گرديده است، توليدکنندگان خارجي فولاد اقدام به صادرات، با قيمت هاي کمتر از هزينه هاي توليد به ساير کشورها، يعني اقدام به دامپينگ نموده اند.
در گزارش سال گذشته وزارت بازرگاني به رئيس جمهور آمده است:
« شرکت هاي توليد کننده فولاد جهان در اثر اتخاذ سياست هاي حمايتي دولت هايشان و پيش دستي براي تنظيم بازار، سود قابل توجهي را نشان دادند. در نتيجه فشارهاي بازار قادر نيست که ظرفيت هاي توليد جهاني را با تقاضا مطابقت دهد. »
توليدکنندگان فولاد آمريکا عليرغم فشارها و مشکلات کارگري، در بيست سال گذشته، سخت فعاليت نموده اند که خود را در بازار به صورت رقابتي حفظ نمايند. در دهه 1980، در صنعت فولاد آمريکا، مبلغي معادل بيست ميليارد دلار براي واحدهاي جديد سرمايه گذاري شده است، که يکي از مؤثرترين سرمايه گذاري ها در جهان مي باشد. بهره وري نسبت به سال 1980، در سطح بالائي نزديک به 175 درصد مي باشد. اما عليرغم اين پيشرفت ها 18 شرکت تاکنون اعلام ورشکستگي نموده اند و پيش از اين نيز در همين شرايط قرار داشتند. اعطاي سوبسيد توسط دولت هاي خارجي  صادرکننده  فولاد به آمريکا، حتي صنايع معدن ما را نيز دچار مشکل نموده است.
توليدکنندگان فولاد که تاکنون تحت فشارهاي عظيم در رابطه با قيمت فولاد بوده اند، به علت استفاده از سنگ آهن توليدي در معادن منطقه ميشيگان، کوره هاي خود را خاموش نموده و روبه استفاده از محصولات نيمه ساخته يعني SLAB براي توليد محصولات نهايي نموده اند.
از سال 1997 تا 2000، واردات شمش فولاد کربني از توليدکنندگان عمده جهاني بطوراسف باري افزايش يافته است. از برزيل 25 درصد، مکزيک 13 درصد، روسيه بيش از 196 درصد و اوکراين بيش از 542 درصد.
اين يک عملکرد ضعيف از نظر دفاع ملي است، که ما اجازه مي دهيم که صنايع داخليمان وابسته به واردات شمش گرديده و معادن وابسته به صنايع فولاد بسته شده، و صد در صد کشور، وابسته به کشورهاي صادرکننده شمش فولادي گردد.
ايـن يک عمل غير  پايـدار در تأمين مـواد اوليه بـوده و از نظـر ملاحظات نظامي در زمان هاي اضطراري مشکل ساز مي باشد. در دو قرن اخير، صنايع فولاد و صنايع معدن مربوطه، نقش مؤثري در ساختار اقتصادي کشور داشته است. فولادي که از ملت ما به شکل تانک و کشتي جنگي دفاع مي کند، فولادي کـه رودخانه هاي ما را بوسيله پـل ها و پايه هاي فولادي گسترش مي دهد، فولادي کـه بـراي صنعت راه آهن، بـراي عبـور از اقصا نقاط کشور مـورد استفاده قـرار مي گيرد و فولادي که براي ساخت آسمان خراش ها مورد استفاده قرار مي گيرد.
ما نمي توانيم اجازه دهيم که اين صنايع در کشور نابود گردد. ما مي خواهيم خرابي هاي يازده سپتامبر  در نيويورک و واشنگتن را، در مقابل چشم جهانيان با فولاد آمريکايي بازسازي نمائيم. با فولاد آمريکايي که با سنگ آهن آمريکايي ساخته شده باشد و مجدداً با بلند پروازي، بار ديگر بر فراز بلنديهاي افتخار بايستيم.
من پيگيري خود را از دولت و ITC، جهت جلوگيري از دامپينگ دولت ها و شرکت هاي خارجي در زمينه فولاد ادامه خواهم داد. و اجازه نخواهم داد که فولادي با قيمت کمتر از قيمت هاي داخلي وارد کشور شود. ما بايد اين صنايع با هزاران شغل و مجموعه هاي مسکوني را حفظ نموده و با هم از آن حمايت نمائيم."
6- جمع بندي:
با توجه به عدم مخالفت آمريکا براي عضويت ايران در سازمان تجرات جهاني (WTO)، نظر به اينکه گروه کاري، متشکل از نمايندگان همسايگان ايران که مراحل عضويت در سازمان تجارت جهاني را به اتمام رسانده اند و شرکاي اصلي ايران، تشکيل گرديده است، به نظر ميرسد در رابطه با مسائل صادرات و واردات فولاد، چالش ايران با کشورهاي اروپايي (اتحاديه اروپا) در رابطه با صادرات فولاد ايران به اروپا، يکي از مهمترين موضوعات، در مذاکرات گروه هاي کاري خواهد بود.
 در 23 دسامبر 1998 میلادی و در آغاز صادرات محصولات فولاد مبارکه به اروپا، اتحاديه تولید کنندگان آهن و فولاد اروپا ( یوروفر ) در رابطه با دامپينگ ايران براي صادرات ورق کلاف گرم فولاد مبارکه به اروپا، شکاياتي را مطرح نموده بود، که پس از مذاکرات طولاني و ارائه دلايل کافي از طرف مذاکره کنندگان ايران، طبق اعلام دبیرخانه کمیته بررسی بحران بازار فولاد و قوانین ضد دامپینگ معاونت وقت اقتصادی و امور بین الملل وزارت معادن و فلزات وقت ایران اين شکايت طی نامه مورخ 9 دسامبر 1999 کمیسیون اروپا  کان لم يکن تلقي و منتفي  گرديد.
از طرفي نظر به اينکه در سالهای گذشته، واردات مستقيم و غيرمسقيم ايران ازاروپا به مبلغي نزديک به بيست ميليارد دلار رسيده است. لذا طبيعتاً گروه کاري عضويت ايران در WTO با محوريت اروپا شکل خواهد گرفت. لذا با توجه به مذاکرات هسته اي ايران با اروپا، به نظر مي رسد، ضروري است در اين مذاکرات، گروه ايراني، دقت نظر لازم را معمول داشته، تا مشکل مشابه مذاکرات هسته اي پيش نيايد.
حذف موانع غير تعرفه ای وايجاد بستر مناسب و مشابه ساير کشورهاي رقيب ايران، براي بازارهاي اروپايي و تعميم معافيت هاي گمرکي براي کالاهاي ايراني براي ورود به بازارهاي اروپايي و حذف کليه تعرفه هاي خاص و ويژه براي کالاهاي ايراني، مي بايد از اهم اهداف  مذاکرات  باشد.
نظر به اينکه براساس گزارشات مندرج در جرايد قرار است رژيم تجاري و اقتصادي کشور، در آينده نزديک براساس اعلام وزارت بازرگاني، تبيين گردد، لذا با توجه و با استفاده از تجربيات کشورهاي توسعه يافته و ره پيموده، مانند ايالات متحده آمريکا و اروپايي و با توجه به سياست هاي حمايتي کشورهاي فوق از صنايع داخلي به خصوص صنعت فولاد و عدم حذف يکباره سوبسيد مستقيم و غير مستقيم از صنايع استراتژيک خود که مي توان، از حمايت اعطاي سوبسيد ايالات متحده و اروپا  به صنايع هوائي (بر اساس نظارت طرفين مندرج در اخبار و سايت هاي خبري در رابطه با اعطاي سوبسيد به شرکت بوئينگ و ايرباس)، را نام برد.
سياست حمايت از صنايع داخلي و تلاش جهت برنامه ريزي مستمر براي رقابتي نمودن صنايع داخلي، در يک برنامه دراز مدت و استراتژيک، مي بايد در صدد برنامه هاي کاري دولت به خصوص دولت جديد قرار گيرد. مراقبت از بازار داخلي فولاد به عنوان يکي از بازارهاي پر کشش منطقه خاورميانه، با وضع تعرفه هاي کنترلي و  جبراني و ضد دامپينگ، به خصوص در زمينه واردات فولاد ايران از کشورهاي شمال ايران از جمله  چین ، روسيه و اوکراين، همزمان اصلاح ساختار صنايع فولاد کشور چه دولتي و چه خصوصي با اعمال سياست هاي حمايتي و اعطاي معافيت هاي مالياتي و عوارض و اعطاي تسهيلات کم بهره جهت استفاده از تکنولوژي هاي بروز دنيا و تلاش جهت کاهش قيمت تمام شده کالاهاي توليدي، مي بايد در سرلوحه برنامه هاي آتي صنعت، بخصوص صنعت فولاد قرار گيرد.